اعتبر مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، اليوم السبت، أن الحل الأسرع والأسهل لتجاوز الأزمة المالية، أو جزء منها بالوقت الحالي والذي لا يكلف الحكومة الكثير، هو اللجوء إلى الاقتراض من خلال سندات الخزانة الموقتة.
وبين، أن الخطوة التالية لها ينبغي أن تتضمن إعادة رسم السياسة المالية للدولة العراقية بشكل عام، على مستوى الإنفاق والإيرادات العامة، فيما أكد أن الموازنة المالية لعام 2020 ستكون خاصة ونصف سنوية.
وأضاف، أن المؤشرات العامة تشير إلى أن العراق بلد غني وموارده كثيرة مادياً وبشرياً، والبلد ليس في أزمة حقيقية بل مؤقتة، ناتجة عن الخطأ الموجود في السياستين المالية والاقتصادية منذ عام 2003، بتحويل الاقتصاد العراقي من منتج إلى ريعي أحادي الجانب، يعتمد على مصدر واحد هو النفط، وبمجرد انخفاضه وجدنا أنفسنا في هذه الأزمة.
وشدد الصفار، على أنه من الواجب على الحكومة عدم البحث فقط عن دفع رواتب، بل ينبغي البحث عن تنمية وتطوير قطاعات تعالج البطالة والفقر.