طالب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المشرّع بضرورة إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكبي جريمة الختان، خاصة إذا كان طبيباً، وذلك بعد تعدد هذه الجرائم.
وأحال النائب العام، الأربعاء، طبيباً ووالد 3 فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة، بعد تحقيقات جرت على مدار يومين، لارتكاب الأول جناية ختانهن، واشتراك الثاني معه في ارتكاب الجريمة، بعد ثمانٍ وأربعين ساعة أُنجزت خلالها التحقيقات.
كانت الفتيات الثلاث تعرفن على الطبيب المتهم حالَ عرضه عليهن بالتحقيقات، وقلن إن والدهن أوهمهن بأن الأول سيقوم بتطعيمهن ضدَّ فيروس كورونا، لكنه حقَنَهن بمخدر أفقدهن الوعي، وعندما أفقن فوجئن بأن أرجلهن مقيدة، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأخبرن والدتهن المطلقة، وهو ما أكدته الأم وعمة الفتيات.
من جهتها، أشادت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، بالنائب العام لقراره بإحالة المتورطين في الواقعة إلى محاكمة جنائية عاجلة.
