أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة فحص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود ونبيل عطا الله وأسامة حسنين وشعبان عبد العزيز، نواب رئيس مجلس الدولة، 2225حكماً باتاً بإجماع الآراء برفض هذه الطعون، وذلك بعد عودة محاكم مجلس الدولة للعمل تدريجياً بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقضت المحكمة في 2185 من هذه الأحكام لصالح العديد من الموظفين العموميين بمختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ورفضت الطعون المقامة من هيئة النيابة الإدارية ضدهم وكذلك الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة والطعون المقامة من الجامعات المصرية ضد أعضاء هيئة التدريس بها.
وفى أحكام أخرى قضت المحكمة لصالح أحكام هيئة النيابة الإدارية في رفض الطعون المقامة من الموظفين ضدها وفى البعض الآخر أيضاً لصالح هيئة قضايا الدولة .
كما قبلت المحكمة 40 طعناً آخر مقاماً من بعض الموظفين العموميين في الأحكام الصادرة ضدهم من المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وأحالتها جميعها للمحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين نبيل عطا الله وأسامة حسنين نائبي رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من وزير الداخلية ضد أمين شرطة، تأسيساً على أن المحاكمات العسكرية لأفراد هيئة الشرطة قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وبالتالي يحاكمون أمام مجالس التأديب، ومن ثم تستنهض وزارة الداخلية ولايتها في محاكمة أفراد الشرطة عن المخالفات المنسوبة إليهم أمام مجالس تأديب مشكلة طبقاً للقانون حتى لا يفلت مخالف من العقاب.
