متابعة_ هديل يوسف:
أكدت النائب عن اللجنة القانونية بهار محمود، اليوم الأحد، في بيانٍ لها: أن استحداث وزارة جديدة يعد خطأً تشريعياً ومهنياً في الحكومة،بل هو بدعة، داعيةً إلى الإسراع في إقرار قانون مجلس الوزراء من أجل وضع هيكلية خاصة بعدد الوزارات الخاصة بالسلطة التنفيذية.
وأضافت، أن هنالك فراغ تشريعي في العراق، يتمثل بعدم وجود قانون خاص لمجلس الوزراء والذي نص عليه الدستور، وهذا القانون يفترضأن يشرع، لأنه لابد أن يحتوي على فقرة مهمة جداً وهي هيكلية مجلس الوزراء، وكم عدد الوزارات التي يتكون منها وأسمائها والمديرياتالعامة التابعة لها.
وتابعت محمود، أنه في حال أريد دمج أو فصل أو إلغاء أو استحداث أي وزارة، يجب أن يكون عن طريق تعديل هذا القانون، مشيرةً إلى أنهفي الوقت الحالي لا يوجد هكذا قانون، لذلك فإن هذه الوزارة التي سيتم استحداثها ليس لها غطاء قانوني، بغض النظر عن أن هذه الوزارةستكون للتركمان لأننا مع مشاركة كافة المكونات القومية والدينية والمذهبية في العراق، ولكن يمكن أن تخصص لهم وزارة عن طريق إجراءاتقانونية صحيحة.