أحمد راضي (يفتح النار) على اللجنة التطبيعية في الاتحاد العراقي

وجّه نجم الكرة العراقي السابق أحمد راضي، رسالة شديدة اللهجة إلى (اللجنة التطبيعية) التي شكلها الاتحاد الدولي (فيفا) لإدارة شؤون كرة القدم في العراق بشكل مؤقت، مهدداً باللجوء إلى الفيفا غذا لم تتم الاستجابة لرسالته خلال أسبوع من تاريخه، وفيما يلي نص الرسالة التي وجهها راضي:
سادة رئيس وأعضاء اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد التحية والتقدير، طبقاً لمضمون قرار لجنة طوارئ الفيفا بتاريخ 10 شباط 2020 والذي بموجبه شكلت اللجنة التطبيعية، حدد الفيفا واجبات اللجنة التطبيعية بالنقاط الثلاث التالية:
أولاً: إدارة الشؤون اليومية للاتحاد (أي تصريف أعمال).
ثانياً: تحديد النسخة النافذة للنظام الأساسي، وإذا اقتضت الحاجة مراجعتها للتأكد من مطابقتها للنظام الأساسي ولوائح الاتحاد الدولي (فيفا).
ثالثاً: تنظيم وإجراء عملية انتخابية لانتخاب هيئة إدارية للاتحاد لفترة أربع سنوات.
آخذاً بنظر الاعتبار الظروف التي بموجبها قرر الفيفا تشكيل اللجنة التطبيعية، وكما موضح بمستهل قرار لجنة طوارئ الفيفا آنف الذكر، والتي كانت بسبب:
أولاً: الشكوى التي حركها السيد عدنان درجال لدى المحاكم الجنائية العراقية ضد رئيس ونائب رئيس وأمين سر الاتحاد بتهمة عدم المصادقة على النظام الأساسي للاتحاد نسخة 2017.
ثانياً: استقالة المكتب التنفيذي للاتحاد كنتيجة لهذه الشكوى، فإن الفيفا وبموجب النقطة الثانية أعلاه لم يمنح اللجنة التطبيعية بتاتاً صلاحية تعديل النظام الأساسي، أو إعادة صياغته، ولكنه على خلاف ذلك حدد صلاحية اللجنة التطبيعية بتحديد النسخة النافذة، والمعمول بها من النظام الأساسي للاتحاد، وفيما إن كانت هذه النسخة مطابقة للنظام الأساسي للفيفا ولوائحه.
بهذه الصلة، النسخة الانكليزية للنظام الأساسي للاتحاد نسخة 2017 مطابقة ومستوفية لشروط وضوابط الفيفا، وكما أكدته رسالة الفيفا بتاريخ 2 أيار 2017، هذه النسخة من الناحية القانونية نافذة، ومعمول بها، حتى إن لم تصادق عليها الهيئة العامة للاتحاد وللأسباب القانونية التالية:
1- بتاريخ 9 تشرين الأول 2017 أرسل الاتحاد نسخة من هذا النظام الأساسي وبكتاب رسمي يحمل الرقم 2130/7 إلى أعضاء الهيئة العامة وبمضمون (نرفق لكم طياً نسخة من النظام الأساسي للاتحاد بعد مصادقة الهيئة العامة عليه في اجتماعها بتاريخ 2017/5/20) حيث على الرغم من استلام جميع أعضاء الهيئة العامة كتاب الاتحاد هذا، لم يفاتح أي عضو من أعضاء الهيئة العامة الاتحاد في حينها ويعترض على ادعاء الاتحاد بمصادقة الهيئة العامة للنظام الأساسي نسخة 2017، وهذا بحد ذاته مصادقة ضمنية، لأن السكوت في معرض الحاجة بيان.
2- بموجب هذا النظام الأساسي عقدت اجتماعات الهيئة العامة بتاريخ 7 آذار 2017, 31 أيار 2018, 25 كانون الثاني 2020 وبحضور جميع أعضاء الهيئة العامة، وبدون أن يطرح أي اعتراض من قبل أعضاء الهيئة العامة بخصوص عدم نفاذية هذا النظام الأساسي، مما يعني المصادقة الضمنية من قبل الهيئة العامة عليه، وقبول العمل به، لان السكوت في معرض الحاجة بيان (الفقرة 7.6 من قرار محكمة الكاس في القضية رقم 2536 لسنة 2011).
3- وهو الأهم، قيام اللجنة التطبيعية بتشكيل لجنة القيم والأخلاق هو اعتراف مادي وصريح ومباشر بنفاذية النظام الأساسي نسخة 2017 لأن هذه اللجنة فقط موجودة بنسخة 2017 من النظام الأساسي.
لذلك وبناء عليه، وبظل نفاذية نسخة النظام الأساسي 2017 ومطابقتها لشروط وضوابط الفيفا ليس هناك خيار أمام اللجنة التطبيعية من الناحية القانونية سوى تنظيم وإجراء عملية انتخابية لانتخاب هيئة إدارية للاتحاد، ولكن ومع هذا وعلى الرغم من اعتراف الجميع بأن النظام الأساسي نسخة 2017 هو نظام مثالي، هناك شبه إجماع في الوسط الرياضي بضرورة تعديل المادة 22 والمتعلقة بعدد وعناوين الهيئة العامة للاتحاد، وأيضاً بالفقرتين 2 و 4 من المادة 33 والمتعلقة بشروط وضوابط الترشيح لانتخابات الهيئة التنفيذية للاتحاد، وعليه نطلب من اللجنة التطبيعية ما يلي:
أولاً: أن تكون تعديلات النظام الأساسي نسخة 2017 محصورة فقط ومقتصرة فقط على المادة 22 والفقرتين 2 و4 من المادة 33.
ثانياً: تحديد خارطة طريق، وأوقات تنفيذ خطواتها بتعديل النصوص أعلاه، وتنظيم وإجراء انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد وبالآلية والتوقيتات التالية:
أ- عقد اجتماع بين ممثلين عن الأندية والاتحاد الفرعية واللجنة التطبيعية خلال أسبوع من تاريخ هذه الرسالة، يتم فيه الاتفاق على مضمون تعديل المادة 22 والفقرتين 2 و 4 من المادة 33 من النظام الأساسي نسخة 2017.
ب- خلال يومين من عقد هذا الاجتماع إرسال تعديلات المادة 22 والفقرتين 2 و 4 من المادة 33 من النظام الأساسي نسخة 2017 إلى الفيفا لغرض أخذ رأي الفيفا.
ت- في حالة موافقة الفيفا عقد اجتماع للهيئة العامة خلال 30 يوماً من وصول موافقة الفيفا لغرض المصادقة على هذه التعديلات، والبدء بإجراءات العملية الانتخابية بدءاً من اليوم التالي لمصادقة الهيئة العامة.
ث- في حالة رفض الفيفا لهذه التعديلات عقد اجتماع ثان مع ممثلي الأندية والاتحادات الفرعية لغرض الاتفاق على صيغة ثانية لهذه التعديلات تكون متطابقة مع توجيهات الفيفا وإرسالها للفيفا خلال 48 ساعة من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع، ثم عقد اجتماع للهيئة العامة خلال 30 يوماً من تاريخ وصول موافقة الفيفا على هذه التعديلات لغرض مصادقتها والمباشرة بإجراءات العملية الانتخابية في اليوم التالي لاجتماع الهيئة العامة.
ج- بأي حال من الأحوال، تعديل المادة 22 والفقرتين 2 و4 من المادة 33 من النظام الأساسي يجب أن تنجز خلال شهرين كحد أقصى بضمنها أخذ موافقة الفيفا ومصادقة الهيئة العامة بحيث أن يكون انطلاق العملية الانتخابية قبل يوم 1 أيلول 2020 كحد أقصى.
في حالة عدم استجابة اللجنة التطبيعية لما جاء آنفاً خلال 7 أيام من تاريخ هذه الرسالة سوف نكون مضطرين لتدويل الموضوع لدى الاتحاد الدولي (فيفا).