متابعة: ليليان الفحام
استنكر قرار تمديد الحظر الكثير من سكان المملكة، مرجعين ذلك إلى التداعيات النفسية والاقتصادية الثقيلة على المجتمع، وذلك في في ظل الحديث عن تمديد ثالث من أجل احتواء الوضعية الوبائية، بعد اقتراب التاريخ الأول المحدد لرفع الحجر الصحي.
حيث قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن “قرار رفع الحجر الصحي من عدمه لا يعود إلى وزارة الصحة لوحدها، بل هو قرار مشترك يخص الدولة بأكملها، باعتباره ينبني على مجموعة من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية”، موضحاً أن “الحجر الصحي يمكن رفعه بدءاً من 11 يونيو المقبل، لكن مع استمرارية حالة الطوارئ الصحية، حيث يجب على المواطنين الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية.
وزاد مستدركاً أنه “من الصعب بمكان فرض الحجر الصحي على المواطنين لمدة طويلة، بالنظر إلى الانعكاسات النفسية لقرار التمديد”، حيث بدأت الإدارات تستأنف عملها، وكذلك المعامل والوحدات الصناعية”، مشدداً على أن “الإجراءات التي قامت بها الدولة المغربية أعطت نتائج إيجابية”.
ولقد أكد لطفي، أنه ينبغي الرفع التدريجي للحجر الصحي المنزلي، مقابل استمرارية حالة الطوارئ التي سيتم رفعها تدريجيا بدورها، مع التزام المواطنين بالنصائح الوقائية”.
