متابعة: ليليان الفحام
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم سنة 2019 أظهرت تباطؤ في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 2,5 في المائة، عوض3,1 في المائة برسم سنة 2018، كما أوضحت في تقرير لها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2019، أن الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي، شكلا قاطرة لهذا النمو، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضاف المصدر ذاته، موضحاً أن هذا التباطؤ يرجع إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,8 في المائة، مقابل ارتفاع قدره 3,7 سنة 2018، وزيادة القيمة المضافة بنسبة 3,8 في المائة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2,9 في المائة سنة من قبل، حيث أشار إلى أنه مع نمو الضرائب على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 2 في المائة عوض4.6 في المائة السنة الماضية، انتقل الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من1.3 في المائة سنة 2018 إلى5.3 في المائة خلال سنة 2019.
وفي هذا السياق، تضيف المندوبية، فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3.9 في سنة 2019 عوض 4.3 في المائة سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3 في المائة عوض 1.1 في المائة.