بعد قيامهم بإجبار مدرس على خلع ثيابه تحت تهديد السلاح، وتصويره عارياً ومن ثم ابتزازه بالطلب منه دفع مبلغ 100 ألف جنيه لقاء عدم نشر مقطع الفيديو، أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الأثنين، بحبس طالبة بالمرحلة الثانوية وعشيقها، وسائق توك توك، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم عدداً من التهم “الاحتجاز تحت تهديد السلاح، وهتك العرض بالقوة والابتزاز”.
وفي تفاصيل الواقعة كما جاءت في ملف القضية المعروض أمام المستشار وائل مطر، رئيس محكمة جنح مستأنف برج العرب غرب الإسكندرية، بدأت بإخطار تلقاه اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ من المجني عليه (ر)، 55 سنة، مدرس فيزياء بمدرسة ثانوية ببرج العرب، بقيام طالبة وطالب باحتجازه داخل شقة وتصويره عارياً تحت تهديد السلاح، ثم مساومته وطلب مبلغ ١٠٠ ألف جنيه نظير عدم نشر مقطع الفيديو.
تفاصيل الواقعة كشفها محضر التحريات المرفق بأوراق القضية والمحرر بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، حيث بدأت الواقعة باتفاق بين المتهمة الأولى (غ )، طالبة، ١٦ سنة، والمتهم الثانى ( م ) طالب، ١٦ سنة، على استدراج المجني عليه، مدرس الفيزياء، إلى شقة الثاني بحجة إعطاء الأولى درس خصوصي، وأثناء ذلك ظهر المتهم الثاني وأشهر في وجه المجني عليه سلاح أبيض “مطواة”، وأجبره على خلع ملابسه، ووضع يده على أماكن حساسة من جسد المتهمة الأولى، وقام بتصويره بهاتفه المحمول، ثم قام المتهمان بمساومة المجني عليه، وطلبا منه مبلغ 100 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور والفيديو واقتسام المبلغ فيما بينهما.
وأضافت التحريات أنه أثناء الفحص تبين قيام المتهم الثاني بإعطاء مقطع الفيديو إلى صديقه ( ر.س)، 20 سنة، سائق توك توك، للاتصال بالمجني عليه وتهديده ومساومته أيضاً على مبلغ 100 ألف جنيه نظير عدم فضحه ونشر الفيديو.
وأشارت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات، ألقى القبض على المتهمين الثلاثة، والتحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، وبفحصها أكدت وجود الرسائل ووجود علاقة غير شرعية بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين وإحالتهم إلى محكمة جنح مستأنف برج العرب للنظر في قرار تجديد حبسهم، وأصدر المستشار وائل مطر، رئيس المحكمة، بالقرار السابق، ورفض طلبات دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأي ضمانات، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المدرس بضمان محل إقامته، وطلبت سرعة تفريغ هواتف المتهمين بمعرفة لجنة فنية مختصة.