أكدت مصادر إعلامية مطلعة عن عزم القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية حل الدفاع الشعبي ومنسقيته ومنسقيات الخدمة الوطنية، وأن هذا القرار لا رجعة فيه.
وفي سياق متصل، شددت قيادة القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الإثنين، على عدم صحة ما تم تناقله في وسائط التواصل الاجتماعي، عن عودة الدفاع الشعبي وتغيير اسمه، وعودة قوات العمليات بجهاز المخابرات العامة، مؤكدة تسريح كل التابعين لهذه الجهات واستلام مقارهم وعهدهم المختلفة، وتم توظيفها في وحدات تخدم القوات المسلحة التي عاهدت الشعب على حماية ثورته وتطلعاته في بناء السودان.
كما أعربت القوات المسلحة السودانية عن أسفها لما تم تناقله من “أخبار ملفقة”، موضحة أنه “لا يوجد أي جسم قائم يمثل ما ورد في المعلومات المغلوطة المتداولة التي قُصد منها الإساءة للمؤسسة العسكرية بما يخدم أجندة أعداء الوطن”.
حيث أضاف البيان أن “القوات المسلحة تعيد تنظيمها وهيكلتها وفق متطلبات التغيير الحالي الساعي إلى إزالة المظاهر الدالة على عدم الاحترافية والولاء لغير الوطن ولن تنشئ أي أجسام تخالف عهدها مع الشعب السوداني”.