متابعة: ليليان الفحام
تدارس مكتب الجمعية المغربية للخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين، الجوانب والحيثيات المرتبطة بموضوع الأخبار الرائجة حول التأخير في صرف أجور مستخدمي الغرفة الفلاحية لجهة كلميم واد نون، حيث أوردت الجمعية المغربية للخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين، بلاغ بأن مهام الخازن المكلف بالأداء تؤطرها النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما مقتضيات القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
وأكدت الجمعية أن الخازن بصفته محاسباً عمومياً، له مسؤوليات اتجاه المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة دون أي جهة أخرى، ولذلك فإن أي تدخل خارج هذا الإطار يعتبر تأثيراً على حسن أداء مهامه وتضييقاً على ممارسة الرقابة المالية المنظمة وفق النصوص المشار إليها.
ولقد شدد بلاغ الجمعية على أن “الخازن المكلف بالأداء لدى الغرفة الفلاحية بجهة كلميم واد نون، يمارس مهامه بكل مسؤولية ومهنية، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية والتي أبان فيها هذا الجهاز الرقابي عن تجنده وتعبئته التامة من أجل مواكبة عمل المؤسسات العمومية.
