متابعة: ليليان الفحام
امتدح خبراء ومحللون اقتصاديون، قرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، والذي نص على تغيير المنظومة الأمنية العاملة في مطار الخرطوم والجمارك والمعابر المختلفة، باعتباره يصب في صالح الاستقرار الاقتصادي ويوقف الهدر الذي تتعرض له الموارد الاقتصادية خاصة وأن الاقتصاد الوطني تضرر كثيراً من تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم والمنافذ الأخرى.
حيث أكد الدكتور نجم الدين عبد الله، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار سيكون له انعكاساته الإيجابية على العملية الاقتصادية بالبلاد، مشيراً إلى استمرار تهريب الذهب والسلع الاستراتيجية بالرغم من الإجراءات والضوابط التي اتخذتها الدولة في السابق، وكما أكد الخبير أن العمل الذي تقوم به لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، عمل كبير سيسهم في تغيير الواقع الاقتصادي وإعادة عربة الاقتصاد إلى مسارها الطبيعي، وكذلك أشار عبد الله إلى ضرورة تغيير الشخوص في هذه الأماكن لأنه سيعمل على ضخ دماء جديدة في شرايين العمل الرقابي والتنظيمي في مجال الاقتصاد.
من جانبه قال الدكتور عادل محمد الدومة، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد القومي تتطلب تغيير كثير من مناهج العمل، حيث أعرب عن ترحيبه بقرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، الخاص بتغيير كل الهياكل الأمنية العسكرية التي كانت تعمل في مطار الخرطوم والجمارك والمنافذ الأخرى، مبيناً أن القرار من شأنه تحسين فرص مكافحة التهريب بكافة أشكاله.
وقدم الدومة كل التقدير للجهود الكبيرة التي ظل يضطلع بها الفريق أول محمد حمدان دقلو، مبيناً أن الانفراج الذي تحقق في عدد من السلع الاستراتيجية كان بفضل هذه الجهود، داعياً إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة الانتقالية واللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية وذلك لخدمة المواطنين وتوفير أساسيات الحياة لهم.