قالت وزارة الكهرباء المصرية، أن إجمالي مقدار ما تتحمله الموازنة العامة للدولة خلال الخمس السنوات المقبلة نتيجة إجراءات تخفيف العبء على المستهلكين نحو 78.6 مليار جنيه.
واستعرضت الكهرباء المصرية في بيان صادر اليوم الثلاثاء الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتخفيف العبء عن مستهلكي الطاقة خلال الـ5 سنوات المقبلة نتيجة لأزمة انتشار فيروس كورونا كالتالي:
– زيادة فترة رفع الدعم لـ3 سنوات إضافية بحيث تم مد تطبيق الاستراتيجية حتى 2024- 2025 وبذلك يتم توزيع الزيادة على 5 سنوات بدلاً من سنتين قادمتين وتتحمل المالية نتيجة ذلك عبء مالي قدره 26.7 مليار جنيه.
– لا زيادة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية على الجهود (الفائق، العالي، المتوسط) للخمس سنوات القادمة (2020 – 2025).
– تخفيض سعر استهلاك الطاقة الكهربائية مقدار 10 قروش على الجهود (الفائق، العالي، المتوسط) لدعم قطاع الصناعة على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة الدعم وذلك لخمس سنوات وتتحمل المالية نتيجة ذلك عبء قدره 22 مليار جنيه
– زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي من 3 إلى 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلا أنه سيتم تثبيت السعر لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية وذلك حتى لايتحمل المستهلك النهائي للطاقة أي أعباء وتتحمل المالية نتيجة ذلك 29.9 مليار جنيه.
– تثبيت مقابل خدمة العملاء خلال الخميس سنوات القادمة على نفس الأسعار المطبقة للعام المالي الجاري.
