قالت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، إن تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج فيروس كورنا دون الحاجة إليها، تحسباً لزيادة ثمنها فيما بعد، لا يجوز شرعاً.
وأكدت الدار في فتاواها، بحسب أن ”تخزين الأدوية واحتكارها من كبائر الذنوب، وذلك لما يلحقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا أضيف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطاً بصحة الناس ودوائهم، فهو أشد في الحرمة وأغلظ في المنع“.
وأضافت الإفتاء المصرية، أن ”تخزين الأدوية بهذه الطريقة فيه استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عوزهم للعلاج.
وشددت دار الإفتاء المصرية، في فتواها، على أن ”هذا الفعل يستوجب عدم التهاون مع المحتكر في جريمته، بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن ناحية أخرى فلولي الأمر أن يعزر المحتكر بما يراه رادعاً له عن جريمته بغرامة مالية أو بمصادرة ماله“.
