أحدثت وزارة الصيد البحري ومنتجاته جهازاً خاصاً للحد من آثار الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، يعتمد على المتابعة اليومية لنشاط الصيد البحري من طرف خلية مركزية تسهر على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية على المستوى المحلي بحسب بيان الوزارة.
وتتم العملية من خلال إنشاء لجان يقظة نصبت عبر كل مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية، وتم تشكيل اللجان من طرف مهنيين وممثلي الإدارة، ومؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري، بالإضافة الى الجمعيات المهنية، والهدف من هذا الاعتماد توفير أحسن الظروف لعودة نشاط الصيد البحري، تم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الوقائية من خلال التنسيق مع كل المتدخلين لتحديد الدخول إلا للمهنيين بموانئ الصيد.
كما وضعت الوزارة إجراءات بخصوص عملية ركوب ونزول البحارة، وطريقة وضع صناديق السمك بالمساحات المخصصة للبيع، مع إشراك المهنيين في عمليات تعقيم وتنظيف الموانئ وقوارب الصيد وحتى نقاط بيع السمك، وأضاف البيان أنه تم اعتماد لأوّل مرة طريقة جديدة في عملية بيع السمك ببعض الولايات بعد أن تم استخلاف طريقة “الوشوشة في الأذن” لتحديد سعر السمك إلى المزايدة العلنية..
ونسقت مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية مع السلطات الولائية بتسليم قرابة 15 ألف رخصة تنّقل لتسهيل عملية تنقل البحارة والتجار للوصول إلى مواقع عملهم، الأمر الذي ساهم بعودة نشاط الصيد البحري وتربية المائيات لطبيعتهما العادية، وتدعيم الأسواق الوطنية بكميات متنوعة من الأسماك، حيث تم توزيع أكثر من 77 ألف كمامة على المهنيين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية لعائلات البحارة، وتنظيم حملات تضامنية مع الأطقم الطبية المجندة لمكافحة انتشار فيروس كورونا على مستوى عدة مستشفيات بولايات كل من العاصمة شلف، تلمسان، رقلة، ووهران.
وضمن السياق ذاته استفادت قرابة 15 ألف عائلة بحّارة من المنحة المالية المخصصة من طرف رئيس الجمهورية لصالح العائلات المتضررة من جائحة كورونا، والمحددة بـ 10 آلاف دينار، وتم صرفها للصيادين ممن لم يتمكنوا من أداء عملهم بصفة عادية جراء الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
