أحالت نيابة الشؤون المالية والتجارية، رجل الأعمال رؤوف غبور، العضو المنتدب لشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية، “أيتامكو”، إلى المحكمة الاقتصادية، لامتناعه عن إبدال سيارة بها عيوب صناعة، لأحد العملاء بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استعادة قيمتها.
ويعود تاريخ القضية عقب تقديم أحد عملاء الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية، “أيتامكو” المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور، بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك متضرراً من شرائه سيارة من نوع “جيلي اميجراند”،بها عيوب صناعة، تخالف عقد الشراء والمواصفات الخاصة للسيارة.
وقام جهاز حماية المستهلك بتحويل القضية للنيابة بعد طلب الشاكي ذلك، عقب رفض الشركة المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور، استبدال السيارة أو رد قيمتها للمشتري، ومن ثم قررت النيابة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.
وينص قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم كل مُقدّم خدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بإعادة مُقابلها أو مُقابل ما يجّبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المُستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.
كما تلتزم مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المُستهلك ببيان أعمال الصيانة و الإصلاح التي ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدة الإصلاح، ويجب أن يتم أخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال. وتلتزم كذلك مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمُستهلك موضحاً بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمُنتج محل الخدمة، على أن تكون الأجزاء المُستبدلة من ذات نوع القطعة المُستبدلة وبذات المواصفات، وعلى أن تأخذ موافقة المستهلك إذا تم استبدالها بمواصفات مختلفة.
