أصدرت الضرائب المصرية ملحق التعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 باستمرار العمل بالتعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين لمدة 3 أشهر أخرى حتى 30 سبتمبر 2020.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً للتعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 فإنه يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبياً سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب المصرية أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1 بالمائة من قيمة المديونية المحجوز بها.
وقال “أن ذلك إذا كانت المديونية بناءً على ربط لعدم الطعن في الموعد القانوني على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة لعدم استيفاء علم الوصول (الشروط الشكلية ) مثل (نموذج 19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة)، أو إذا كانت المديونية بناءً على ربط لعدم الطعن بناءً على الإخطار في مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشراً عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل )…”،
“وإعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق،على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل”.
وأضاف أن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقاً لمديونية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أو قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5 بالمائة من قيمة المديونية المحجوز بها، مع الإتفاق على تقسيط باقي المديونية المستحقة نسبة 95 بالمائة على فترة لا تقل عن عامين.
وأكد أن ذلك حرصاً من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباء إضافية متمثلة في مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية .
ولفت “عبد القادر” إلى أن الأحكام الواردة في التعليمات التنفيذية رقم (46 ) لسنة 2020 لا تسري على حالات التوقف النهائي أو التصفية.
ونوه إلى أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الإستفسارات والمشكلات، ويقوم بالرد على كافة الاستفسارات، ويقدم الدعم الفني للمشكلات التي تواجه الممولين وذلك من خلال الإتصال على رقم 16395.
