متابعة: ليليان الفحام
أعلن مجلس الوزراء المغربي، الثلاثاء، على التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي المفروضة، كما تم تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة على البلاد منذ 20 مارس الماضي، إثر تفشي مرض كوفيد-19، حيث أصبحت خسارة المغرب الاقتصادية فادحة، وتقدر بمبلغ 100 مليون دولار يومياً نتيجة سياسة الإغلاق الشامل التي اتبعتها الحكومة لمكافحة الفيروس، منوهاً إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين الجهات، ولقد قررت الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية “التي تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء” شهراً آخر حتى 10 يوليو، بينما لم يتم الإعلان عن أية تفاصيل حول مراحل التخفيف من الحجر الصحي.
وكانت قد سادت حالة من الترقب خلال الأيام الأخيرة لقرار تدبير الحجر الصحي، مع انتقادات في وسائل إعلام محلية “لضبابية” الحكومة ودعوات لرفعه بقصد استئناف الأنشطة الاقتصادية.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، في وقت سابق، أن “تفعيل المقاربة الزجرية لم يتم إلا بعد حملة تواصلية مكثفة” لتوعية المواطنين بأهمية احترام حالة الطوارئ،
ومن جانب آخر، أعلنت السلطات منذ بدء الأزمة عدة إجراءات لدعم الشركات والمتوقفين عن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم، بينما ينتظر إقرار قانون مالية معدل لمواجهة تداعيات الجائحة.
