تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من التقدم 6 مراكز من السنة الماضية حتى الآن في مؤشر السلام العالمي (GPI)، وصولا الى المركز 41، رغم التراجع الملحوظ الذي يشهده العالم.
وأظهرت النسخة الرابعة عشرة من التقرير السنوي لمؤشر السلام العالمي (GPI) – وهو المقياس الرائد عالميًا للسلام على المستوى العالمي – أن متوسط مستوى السلمية الدولي في عام 2020 قد شهد تدهورًا للمرة التاسعة خلال 12 عامًا، وقد ذكر تقرير عام 2020 بصورة إجمالية أن 81 دولة شهدت تحسنًا في مستوى السلمية، بينما شهدت 80 دولة تدهورًا.
ويتضمن مؤشر السلام العالمي 3 مجالات هي السلامة والأمن والعسكرة والصراع المستمر.
وجاءت أيسلندا في صدارة مؤشر الدول الأكثر سلامًا في العالم، وهي المرتبة التي تربعت عليها منذ عام 2008، وينضم إليها على قمة المؤشر كل من نيوزيلندا والنمسا والبرتغال والدنمارك، في حين تزيلّت أفغانستان المؤشر لتكون الدولة الأقل سلامًا، وهو المركز الذي تقبع فيه منذ عامين، وتليها سوريا والعراق وجنوب السودان.
وفيما يتعلق بأكبر قدر من التحسن في السلمية، فقد شهدته منطقة روسيا وأوراسيا، حيث شهدت تقدمًا في مجالات بحث معهد الاقتصاد والسلام حول النزاع المستمر والأمن والسلامة – وسجلت أرمينيا أكبر تحسن في أي دولة بصعودها 15 مركزًا لتأتي في المركز رقم 99 على القائمة.
بينما جاءت أمريكا الجنوبية في نهاية المؤشر كأكبر تدهور في مستوى السلمية بسبب مشكلات في العسكرة والسلامة والأمن، ومع ذلك، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الأقل سلامًا، وشهدت بنين أكبر تدهور في أي بلد في العالم بتراجعها 34 مركزًا.
الاضطرابات السياسية
وزاد مؤشر الاضطرابات المدنية بشكل ملحوظ باعتبارها عامل خطر مستقبلي مع التزايد الواضح في أعمال الشغب والإضرابات العامة والمظاهرات المناهضة للحكومة منذ عام 2011، وقد أجرى معهد الاقتصاد والسلام هذا العام بحثًا جديدًا حول جائحة كوفيد-19 يقدم من خلاله نظرة فاحصة حول العالم في مواجهة مخاطر متزايدة عبر معظم مقاييس مؤشر السلام العالمي، بسبب الانكماش الاقتصادي المتزايد الذي من المتوقع أن يكون الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
الضغوط البيئية
ولا تزال الضغوط البيئية مستمرة في التأثير السلبي على السلامـ ويكشف سجل التهديدات البيئية الخاص بمعهد الاقتصاد والسلام أن 27 في المائة من البلدان ستواجه مشكلات مائية كارثية و22 في المائة منها ستواجه مشكلات غذائية كارثية بحلول عام 2050.
تداعيات جائحة كوفيد-19
وكشف بحث خاص أجراه معهد الاقتصاد والسلام، أن أزمة فيروس كورونا تؤثر سلبًا على السلام في جميع أنحاء العالم، مع توقعات بأن تصبح الدول مُستقطَبة بشكل متزايد في قدرتها على الحفاظ على السلام والأمن، وهو ما يعكس قدرة الفيروس على نقض المُنجزات التي تحققت على مدار سنوات في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع استفحال الأزمات الإنسانية وتصعيد الاضطرابات والصراعات وتأجيجها.
ويُبرز معهد الاقتصاد والسلام الأثر الاقتصادي لعمليات الإغلاق باعتباره تهديدًا كبيرًا للسلام، ومن المتوقع أن ينخفض حجم المساعدات الدولية مع تقلص اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يزيد من زعزعة استقرار البلدان الضعيفة والمتأثرة بالصراعات، ومنها ليبيريا وأفغانستان وجنوب السودان.
وقد تواجه البلدان ذات التصنيف الائتماني الضعيف مثل البرازيل وباكستان والأرجنتين صعوبة في الاقتراض وسداد الديون والحفاظ على اقتصاداتها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة خطر عدم الاستقرار السياسي وأعمال الشغب والعنف.
أما عن البلدان المستقرة اقتصاديًا، فقد تشهد أيضًا اضطرابًا كبيرًا، إذ يتعرض القادة لضغوط متزايدة بسبب استجابتهم لجائحة كوفيد-19، مع تعرض كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا لاحتجاجات بالفعل. أما في أوروبا، فمن المتوقع أن تتزايد حالات عدم الاستقرار السياسي مع تزايد أعمال الشغب والإضرابات العامة.
