متابعة: دانيا النواوي
عقدت الأمانة العامّة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم اجتماعاً استثنائياً افتراضيّاً مفتوح العضويّة للجنة التنفيذيّة على مستوى وزراء الخارجيّة في الدول الأعضاء، بشأن تهديد الحكومة الإسرائيليّة بضمِّ أجزاءٍ من أرض دولة فلسطين المحتلّة عام 1967.
وترأس الاجتماع صاحب السموّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجيّة السعوديّ رئيس اللجنة التنفيذيّة، بحضور وزراء الخارجيّة أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
وقد ألقى وزير الخارجيّة السعوديّ، كلمةً رحَّب فيها بالجميع في هذا الاجتماع الطارئ، جاء فيها إنَّ هذا الإجتماع يأتي حرصاً على التعامل الجادّ مع المتغيرات والتحديّات التي تمرُّ بها القضيّة الفلسطينيّة، وهي القضيّة الأهمّ للدولة السعوديّة وللعالم الإسلامي، هذه التحديّات تتمثل في التجاوزات الإسرائيليّة على حقوق الشعب الفلسطيني، بإعلان النيّة لضمِّ أراضٍ من الضفة الغربيّة، وذلك في تحدٍ سافرٍ للأعراف والقوانين والمعاهدات والاتفاقيّات والقرارات الدوليّة، دون مراعاةٍ لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكَّد أنَّ ما تقوم به إسرائيل ما هو إلا استمرار لسياساتها وممارساتها منذ بدء الإحتلال، ومن ذلك محاولاتها الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافيّة للأراضي الفلسطينيّة منذ العام 1967م، بما فيها القدس الشرقيّة، وبناء المستوطنات، والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، ومصادرة وضمِّ أراضيهم، مما يعدُّ انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدوليّ وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها القرار (194) الذي ينصُّ على حقِّ عودة اللاجئين، وقرار مجلس الأمن (2334) الذي ينصُّ على عدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود عام 1967م، وكذلك ما نصَّت عليه اتفاقيّة جنيف الرابعة.
وجدَّد وزير الخارجيّة السعوديّ تأكيد المملكة إدانتها ورفضها لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضمَّ أراض من الضفة الغربيّة، وفرض السيادة الإسرائيليّة عليها، معتبرةً هذا الإجراء تصعيداً خطيراً يهدِّد فرص استئناف عمليّة السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.