صرح وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد لمصادر إعلامية أن المدعو “كوشيب” متهم لدى السلطات السودانية بارتكاب عدد من الجرائم، كما أن هناك أمر قبض صادر ضده من المحكمة الجنائية الدولية.
حيث قال في هذا السياق ” الحكومة السودانية أعلنت ترحيبها بالخطوة، وتنتهز الفرصة لتأكيد موقفها المعلن سابقاً باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، كجزء من سعي السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام”.
في سياقٍ متصل يشار إلى أن ملف المطلوبين لدى المحكمة الجنائية كان من القضايا التي نوقشت خلال مباحثات السلام الجارية حالياً في جوبا وجرى توافق تام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة على ضرورة مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية في سياق إقرار العدالة لضحايا الحرب.
وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا طالبت في بيان الثلاثاء، حكومة الخرطوم بتسليم بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المقربين.
كما جاءت تصريحات المدعية بعد ساعات من إعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن المطلوب “كوشيب” سلم نفسه طواعيةً.
ونبهت المصادر إلى أن أوامر القبض المتبقية في حالة دارفور لاتزال سارية المفعول ضد كل من، عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون وعبد الله بنداً.
وأردفت ” على هذا النحو، لا تزال حكومة السودان ملزمة قانوناً بنقل المشتبه فيهم الأربعة المتبقين إلى المحكمة لمحاكمتهم”.
وفي هذا السياق تابعت المصادر “بدلا من ذلك، يمكن للسودان، بموجب نظام روما الأساسي، أن يثبت لقضاة المحكمة أنه يجري تحقيقاً صادقاً مع الأربعة المشتبه فيهم الباقين ويقاضيهم على السلوك الإجرامي المزعوم نفسه الوارد في أوامر قبضهم الصادرة عن المحكمة”.
