متابعة _ علي مصلح:
أفرغت شركة “ليكويغاز” حمولة 30 ألف طن في خزاناتها، وعمدت إلى تسليم المادة إلى أصحاب مولدات الكهرباء في الأحياء، بناءً على توجيهات من رئيس الحكومة حسان دياب وبإشراف الأمن العام.
هذا وقد كانت أثارت أزمة انقطاع مادة المازوت هذه الأزمة الكثير من التساؤلات حول أسباب حصولها، فمنذ نحو شهر لاحت بوادر الانقطاع تزامناً مع حديث متزايد عن تهريب كميات إلى سوريا، ثم أضيف إليها لاحقاً توقف منشآت النفط عن إجراء الفحوصات المخبرية للكميات الواردة إلى لبنان، لأن موظفيها المخوّلين بذلك لا يزالون في عهدة القضاء للاشتباه فيهم بقضية الفيول أويل المغشوش.
وتبيّن بعد ذلك أن هناك سبباً أساسياً آخر، فبحسب تجار مشتقات نفطية في لبنان، تأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد الكميات، ويشكو بعض هؤلاء التجّار من أن مصرف لبنان يستنسب فتح الاعتمادات من دون تقديم أيّ أسباب موجبة لسلوكه, وبالإضافة إلى أن الكميات المخزّنة لدى منشآت النفط كانت مخصّصة حصراً لتوريد المازوت إلى الجيش وبعض القوى الأمنية والبلديات، ما أدّى إلى تقليص الكميات التي كانت تُضخّ في السوق.
وبذلك جاءت مسألتا تهريب المازوت إلى سوريا وعدم قدرة المنشآت على إجراء الفحوصات المخبرية لتُسرّعا وتيرة حصول الأزمة, فمصرف لبنان كان يقنّن فتح الاعتمادات بالدولارات، ما أدّى إلى تضاؤل المخزون واستهلاكه بشكل شبه كامل على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة.
