وافق المستشارعمر مروان وزير العدل، على تحمل وزارة العدل كافة تكاليف التحاليل والأشعات التمهيدية المطلوبة للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأسرهم من الدرجة الأولى في حالة إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد بناء على تقرير طبي معتمد من إحدى المستشفيات الحكومية أو الجامعية، على أن يتم الصرف من حساب صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين وأسرهم فوراً بالضوابط التي يطبقها الصندوق، بمجرد إخطار الموظف للمصلحة بذلك.
كما وافق على دعم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين في الشهر العقاري وأسرهم بمبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه يخصص لمجابهة الرعاية الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد فقط.
وقرر أيضاً فتح باب الاشتراك في الصندوق للعاملين بوزارة العدل أمام من يشاء من موظفي الشهر العقاري والتوثيق بذات الشروط المقررة.
