متابعة: ليليان الفحام
بادر السكان المتضررون، منذ سنة 2017، إلى رفع شكايات إلى رئيس الحكومة، اشتكوا فيها من العرقلة التي يواجهونها بسبب تواجد مركز للترويض في زقاق لا يتعدى عرضه ثلاثة أمتار ونصف، يصير مغلقاً بسيارات زبائن المركز، حيث قامت مصالح الجماعة ببحث تبيّن منه أن المُشتكى به لا يتوفر على رخصة لتحويل قبو بيته إلى مركز للترويض.
وإثر ذلك وجّهت مصالح العمالة والجماعة الحضرية إنذاريْن إلى المعني بالأمر، من أجل إغلاق مركز الترويض المزعج للسكان، لكنّها لم تتابع مسطرة إغلاقه، لكون صاحب المركز، حسب ما أفاد به السكان المتضررون، لديه نفوذ في المجلس الجماعي وفي العمالة، يوفر له الحماية ويمكّنه من الإفلات من مقتضيات القانون.
وتدخلت مؤسسة وسيط المملكة بدورها في القضية بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بمراكش، إذ نبّهت العمالة والمجلس الجماعي إلى ضرورة تنفيذ الحُكم، في مدة أقصاها ثلاثة شهور، باعتبارهما الجهة المخوّل لها تنفيذه، لكنّ الشهور الثلاثة انقضت لتظل توصية مؤسسة وسيط المملكة بدورها حبرا على ورق.
وجاء في توصية مؤسسة وسيط المملكة، أن على الإدارة أن تبادر إلى إغلاق المحل، تنفيذاً للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، معتبرة أن ما تقوم به الإدارة وما تعتبره محاولة لإيجاد تسوية، “لا يمكن بأي حال أن يسبغ على موقفها طابع الشرعية لأنها بامتناعها عن التنفيذ تعطل القوة التنفيذية لمقرر قضائي كان الدستور صريحاً فيها بأن الأحكام ملزمة للجميع”.
الجدير بالذكر أن معاناة سكان حي الطائرات بالعاصمة الرباط بدأت منذ خمس سنوات.
