متابعة: ليليان الفحام
دعمت المساعدات المالية التي قدمتها الدولة، عبر “صندوق كورونا”، للمواطنين المغاربة الذين توقفوا عن العمل خلال فترة الحجر الصحي، القوة الشرائية للأسر المغربية، كما ونعشت الطلب على المواد الاستهلاكية وبعض الخدمات.
حيث قال أمين مارات، كبير الخبراء الاقتصاديين والمسؤول عن إستراتيجية إدارة المخاطر بمجموعة التجاري وفا بنك، “إن الأموال التي ضختها الدولة لفائدة فئة عريضة من الأجراء المتوقفين عن العمل، ساهمت في تفادي التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على مجموعة من القطاعات الإنتاجية”، كما أوضح، أن التوقعات كانت تشير مع بداية السنة إلى أن مستوى استهلاك الأسر المغربية سيعرف زيادة بنسبة 3.5 في المائة سنة 2020، لكن في ظل المستجدات التي صاحبت ظهور فيروس كورونا المستجد تمت مراجعة هذه النسبة إلى صفر في المائة، إذ أثر بشكل كبير على العديد من المجالات والقطاعات، من ضمنها الاستثمارات التي تراجعت بنسبة ناقص 2 في المائة، والبطالة التي ارتفعت إلى أزيد من 15 في المائة.
كما أشار مارات: حول أن “التأثير السلبي طال الصادرات المغربية نحو الخارج، التي تراجعت بنسبة 23 في المائة، والواردات التي انخفضت بنسبة 8.7 في المائة، نتيجة مرض كوفيد 19″، موضحاً أن التجاري وفا بنك أقدم على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الخاصة لمواكبة زبائنه، عبر منح تسهيلات خاصة بتأجيل سداد قروضهم العقارية، إلى جانب تقديم عروض خاصة بالمقاولات، وشدد مارات بأن المصارف تعتمد في مثل هذه الظروف إلى وضع إستراتيجية خاصة بإدارة المخاطر، وفق معايير عالمية، مرتبطة بالقروض بكافة أنواعها، وتمويل الاستثمارات.
