متابعة: ليليان الفحام
أقرت حكومة سعد الدين العثماني، مسؤولية الولاة والعمال في تخفيف إجراءات الطوارئ، وذلك ضمن مشروع مرسوم 2.20.406، الذي صودق عليه الثلاثاء ضمن مجلس لها، حيث نص مشروع المرسوم على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
ولقد أوضح لكريم عايش، أستاذ باحث في العلوم السياسية، أنه كان لزاماً على الحكومة إشراك السلطة المحلية، وهي الآلية التدبيرية المباشرة في تعاملها مع المواطنين، وقد نزلت بمختلف رتبها إلى الشارع وفق مقاربة القرب، وقامت بإشراك فعاليات المجتمع المدني مسخرة كل الطاقات المتوفرة للتوعية.
وفي السياق يتوقع الباحث، بروز عراقيل تعيق عمل السلطات المحلية للسيطرة على الوباء في إطار الجهة، ثم الولايات والأقاليم، ومنها شساعة المساحة الجغرافية، وتعدد المنافذ البرية لكل مدينة وإقليم، ثم تنوع واختلاف مكونات كل جهة وعدم انسجام أنماط عيشها، مشيراً إلى صعوبة التحكم في المدن الكبرى جغرافياً واجتماعياً، بسبب عدم انضباط الساكنة ومخالفتها القواعد الوقائية، حيث يقول عايش، مضيفاً: “سبق أن طرح المجال الإداري لكل إقليم مشاكل في ما يرتبط بالرخص الاستثنائية ورخص العمل”.
حيث وضعت الخطة الجديدة جهات المغرب، في أكبر تحد تدبيري منذ انطلاق ورش “الجهوية المتقدمة”، فهي المنوط بها اليوم لتقدير الخطر ومحاصرة الوباء محلياً، ورغم ذلك تبقى الخطوة محط انتقادات بسبب تغييبها للهيئات المنتخبة.
