متابعة: ليليان الفحام
انقسم البيضاويين بين مؤيد ورافض، في تصنيف الدار البيضاء والعمالات المجاورة لها في الخانة الثانية من العمالات المعنية بقرار تخفيف تدابير الحجر الصحي، الصادر عن وزارتي الداخلية والصحة، حيث وجد خلف هذا التصنيف موجة غضب واسعة في صفوف مواطنين بالدار البيضاء، اعتبروا عدم السماح لهم بالتنقل باتجاه مناطق أخرى، وكذلك ضرورة توفرهم على ترخيص، تمييزاً بينهم وبين باقي المواطنين في مدن المملكة، كما طالب المواطنون بضرورة وجود مجموعة من الإجراءات والاستثناءات.
من جهته، نوه الناشط الجمعوي مهدي لمينة، إلى أن “القرار المتخذ من طرف الحكومة ارتجالي، ولَم يراع معاناة المواطنين، وضمنهم ساكنة الدار البيضاء، مع الحجر الصحي طوال هذه المدة”.
ولقد حددت وزارة الداخلية والصحة، اليوم الخميس، انطلاق سير العمل بالإجراءات المعلنة، والتي عملت على تقسيم العمالات والأقاليم إلى منطقتين تختلفان نسبياً من حيث التدابير المتخذة، حيث جاءت الدار البيضاء في المنطقة الثانية التي تتطلب فيها حركة التنقل التوفر على رخصة استثنائية، فيما سيتم إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء.
وضمن الإجراءات المتخذة أيضاً، حسب بلاغ لوزارتي الداخلية والصحة، سيتم استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، إلى جانب الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية.
