حسب مصادر إعلامية مطلعة أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن إضافة ثلاثة اتهامات جديدة لعلي كوشيب تتعلق بجرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية، وقالت إن بدء محاكمته سيكون في 15 يونيو الجاري أمام الدائرة التمهيدية.
حيث صرحت المحكمة، منذ يومين، أن علي كوشيب بات قيد الاحتجاز في مركز اعتقال تابع لها، وذلك بعد أن قام بتسليم نفسه إلى سلطات أفريقيا الوسطى وبعثة الأمم المتحدة فيها.
أشارت المحكمة في بيان إلى أنها ستعقد جلسة مثول المشتبه به للمرة الأولى أمام الدائرة التمهيدية في 15 يونيو المقبل، وكشفت عن أمر توقيف ثانٍ بصورة سرية، بحق كوشيب صدر في 16 يناير 2018، وهو يضيف ثلاثة اتهامات جديدة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يدعى بارتكابها في دليج بوسط دارفور بين يومي الخامس والسابع من مارس 2004.
وأشار البيان إلى أن كشف أمر التوقيف الثاني، جاء بقرار من الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة، مع عدم الإفصاح عن بعض المعلومات ذات الحساسية.
وأورد أمر القبض الصادر من المحكمة في 27 أبريل 2007، لعلي كوشيب لائحة من 50 تهمة، حيث تعتقد بأنه يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن 22 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، و28 اتهاما بجرائم حرب.
كما تعتقد المحكمة إن كوشيب كان أحد أكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي، وتزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد من أغسطس 2003 إلى مارس 2004 تقريبا.
وتعتبر المحكمة إن كوشيب كان وسيطاً بين قيادات مليشيا الجنجويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية، وتشير إلى إنه قام بتجنيد محاربين وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجويد تحت قيادته، كما أنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا بين أغسطس 2003 ومارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية وأنه بذلك قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم.
وفي هذا السياق طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم الثلاثاء أول أمس، الحكومة السودانية بتسليم بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير ومساعديه المقربين عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، إضافة إلى عبد الله بندا.
