أكدت وزارة العدل في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، الصادر اليوم الجمعة، عن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك على مرحلتين:
المرحلة الأولى، تتمثل في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.
وترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أخبار بشأن إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو/ تموز المقبل، وهو مانفته الوزارة تماماً.
