كشف اليوم الجمعة المجلس الدستوري أنه توصل إلى إعداد وثيقة تتضمن ملاحظاته واقتراحاته حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ورفعها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأصدر المجلس الدستوري بيان أفاد فيه أن هذه الوثيقة التي تتضمن ملاحظات المجلس واقتراحاته حول تعديل الدستور مست سبعة فقرات من الديبجة، واقتراح إعادة تبويب الوثيقة على نحو يبرز الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث بما يتماشى وطبيعة النظام السياسي المنشود تكريسه في ظل هذا التعديل ألا وهو النظام الشبه الرئاسي.
كما جاء في بيان المجلس أن “ملاحظات واقتراحات تشمل بالإضافة أو الحذف أو إعادة الصياغة تخص 102 مادة من مواد المشروع، مرفقة بعرض أسباب خاص بكل اقتراح”، مضيفاً أنه “تم تبليغ هذه الملاحظات والاقتراحات إلى رئيس الجمهورية”.
وتأتي مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور من أجل “إرسال دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم على ترسيخ الديمقراطية وإرساء التوازن والفصل بين السلطات وتعزيز حماية الحقوق الأساسية والحريات واستقلالية القضاء”.
