متابعة: ليليان الفحام
أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى خوفها من أن ترتفع نسبة تشغيل الأطفال بالمغرب بسبب “الانقطاع الطويل عن الدراسة، وفشل التعليم عن بعد، وغياب مقاربة الاهتمام بحقوق الطفل عموماً في ظل الجائحة”، حيث قالت “فقدان عمل فئات واسعة من أرباب الأسر، خاصة العاملة في القطاع غير المهيكل والاقتصاد الموسمي، سيقوي عمالة الأطفال”.
إذ نوهت الجمعية الحقوقية بمناسبة اليوم العالَمي لمكافحة عمل الأطفال، أنّ منظمة العمل الدولية اتّخَذَت شعاراً لهذه السنة: “جائحة كوفيد – 19″، لحماية الأطفال من عِمالة الأطفال الآن أكثر من أي وقت مضى”، كما سجّلت الجمعية “عدم التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وافتقارها إلى سياسة تُعتَمد بشكل عرضاني وفي كافة المجالات والقضايا المتعلقة بحقوق الطفل، واتساع دائرة تشغيل الأطفال، حيث طالبت الدولة المغربية في ذات السياق ب”سن سياسات عمومية وفق إستراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتسعى إلى القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال”، كما دعت إلى”معالجة الاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم وإحقاق العدالة الاجتماعية”، وطالبت أيضاً بتقوية النظم الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالطفل، ل”تفادي تحول الأزمة الصحية إلى أزمة حقوق الطفل”.
وأعربت الجمعية عن رفضها القانون المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل للعاملات والعمال المنزليين، وطالبت بإلغائه، واصفة إيّاه بأنّه “يبيح تشغيل الأطفال في المنازل، أقل من 18 سنة خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات”.
ولقد ذكرت اللجنة في ملاحظاتها الختامية بتوصية اللجنة الأممية لحقوق الطفل، في شتنبر 2014 بتوفير التعليم اللائق، بما فيه التدريب المهني، خاصة للفتيات اللاتي يتعرضن للعنف الجسدي واللفظي والعزل، وعملهن أكثر من 100 ساعة في الأسبوع، ومعاقبة من يستغلون الأطفال دون سن 18 سنة في الأعمال المحفوفة بالمخاطر، وسنّ قانون يسمح بدخول مفتشي الشغل للمنازل لإنقاذ الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، والعمل باتفاقية منظمة العمل الدولية في المادة 189 بخصوص العمل اللائق للعمال المنزليين، وجدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطلب “ضرورة إدماج إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1998، الذي يؤكد على إلزامية الدول الأعضاء في المنظمة بضرورة احترام إعلان المبادئ، حتى وإن كانت الدولة ليست طرفاً في بعض الاتفاقيات، وتقر بالقضاء الفعلي على عمل الأطفال”.
