صدر عن صاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ، الموافقة بتشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبناءً على تفويض سموه من الجمعية العمومية للجنة في اجتماعها الأخير لاختيار تشكيل المركز.
يدير المركز مجلس يسمى “مجلس التحكيم الرياضي” وفقاً للمادة “6” من القانون الاتحادي المتعلق بإنشاء المركز ، الذي يديره علي محمد بو جاسم ، والذي يضم كلا من “سعيد عبد الغفار حسين ممثل المكتب العام للرياضة وضرار حميد بالهول ممثلاً عن الألعاب الجماعية، ويوسف عبدالله البطران ممثلاً عن الألعاب الفردية، بالإضافة إلى الخبراء الخارجيين الثلاثة وهم حمدة سيف الشامسي، وسعيد علي العاجل، وأحمد عبدالله الظاهري.
وبارك صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل المركز الذي يهدف إلى سرعة الحل في الخلافات الرياضية من خلال التوفيق أو التحكيم، ونشر ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي في الدولة خاصة لدى الجهات العاملة، وتوثيق العلاقات مع الجهات المعنية بالتحكيم الرياضي في الدولة وخارجها وتشجيع الشراكات معها، بالإضافة إلى المشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة، على حسب وكالة أنباء الإمارات.
والجدير بالذكر، أن المركز هدفه هو الحل جميع الخلافات الرياضية خاصة المنازعات الناتجة عن القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية وفقاً لأنظمتها الأساسية، والقرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة، والقرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، كما يختص المركز بالتحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، والتوفيق في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة توفيق رياضي تنص على اللجوء إلى التوفيق لدى المركز.