بلغ حجم محفظة التعاون بين مصر والمانيا نحو 1.7 مليار يورو، بحسب ما أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر.
وأشارت الوزيرة، في بيان اليوم الأحد، إلى أن محفظة التعاون تضمنت 48 مشروعاً، أبرزها إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات يجرى تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال، اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع سيريل جان نون، السفير الالماني بالقاهرة، بحثت خلاله سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والإسراع في إجراءات المرحلة الثالثة من مبادلة الديون بين البلدين.
وأشادت المشاط، خلال الاجتماع بالتعاون الإنمائي بين مصر والمانيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والذي يعد من أفضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية.
وأوضحت الوزيرة المصرية، أن استراتيجية التعاون المصري الالماني تركز على 4 محاور وهي قطاع الموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة، وقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة، وقطاع التعاون في عدة مجالات من خلال تمويل عدة مشروعات في مجالات التنمية الحضرية والإصلاح الإداري والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث التعاون بين البلدين في مواجهة فيروس كورونا في إطار المنصة التي شكلتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية للنقاش حول الاستجابة لمواجهة هذا الوباء.
وأكدت رانيا المشاط خلال الاجتماع أن الإصلاحات المالية والنقدية التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعدت الحكومة المصرية على مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا، مؤكدة أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون المصرية الالمانية خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على عقد المشاورات الحكومية، برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ووزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الالماني، ومشاركة السفارة الالمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الالماني، وذلك تمهيداً لعقد اجتماعات اللجنة الثنائية المصرية الالمانية، للاتفاق على التعاون المستقبلي بين البلدين.
من جانبه، أشاد السفير الالماني لدى القاهرة، باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، ودورها في سرد المشاركات الدولية من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، وتأثيرها على المواطن ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصر استطاعت تقديم تجربة جيدة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وما تتخذه من إجراءات لإعادة البناء لمرحلة ما بعد انتهاء الوباء.
