أيدت محكمة القضاء الإداري قرار إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها، وقضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف الامتحانات لانتشار فيروس كورونا المستجد وخطورته على صحة الطلاب، وذلك لانتقاء شرط المصلحة.
وكانت الدعوى التي أقامها المحامي عصام على الطباخ، واختصم فيها وزير التربية والتعليم بصفته، قد ذكرت أن قرار إجراء امتحان الثانوية العامة المقررة يوم 21 يونيو 2020 يعد قراراً كارثياً لما يمثله من خطورة وضرر بالغ على صحة الطلاب ويعرض حياتهم للخطر، وذلك في ظل التصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بأن فيروس كورونا في قمة ذروته.
وأضافت الدعوى، أن القرار يعتبر مخالفاً للدستور فيما نصت عليه أحكام المواد رقم 46، و59، و86، بأن الحق في الحياة وضماناته الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر من أولويات الحقوق لارتباطها الوثيق بحياة الإنسان وبممارسته الأنشطة اليومية، ومن ثم يكون قرار إجراء امتحانات الثانوية العامة قراراً من شأنه أن يعرض الطلبة الذين مازالوا في مرحلة الطفولة للخطر ويهدد صحتهم وحياتهم.
