حسب مصادر إعلامية مطلعة أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر، وجود عقبات قانونية وسيادية تعترض تسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن المسألة تحتاج إلى وقت لاتخاذ قرار فيها، وقال النائب العام السوداني، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن كل المتهمين الرئيسيين في قضية دارفور قيد الحبس الآن، لافتاً إلى أن محاكمة المتهمين من داخل السودان يحتاج لنظام متكامل وغرف مهيئة، وتنسيق بين السلطة القضائية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا السياق أوضح أن قضية دارفور معقدة، حيث مرت بعدة لجان تحقيق فيها الوطني والدولي إلى أن ووضعت أمام المحكمة الجنائية الدولية، لافتاً إلى أنه ليس من الضروري مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية في مقرها بلاهاي، ومن الممكن خارجها.
على صعيدٍ متصل سلم النائب العام السوداني، اليوم الإثنين، إلى السلطة القضائية ملف الاتهام الخاص بانقلاب عام 1989 بالسودان، موضحاً أنه يشمل ٤٠ متهماً، من المقرر أن تبدأ السلطة القضائية إجراءات محاكمتهم في الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، قال النائب العام السوداني إن اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، التي تكونت بقرار من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، استجوبت حتى الآن أكثر من ألف شاهد، مضيفاً أن النيابة العامة منحت هذه اللجنة سلطاتها، ولا تستطيع النيابة التدخل في أعمالها.
