حسب مصادر إعلامية مطلعة أعلنت السلطة القضائية في السودان، الإثنين، عن البدء الفوري في محاكمة قادة الرئيس عمر البشير المتهمين في قضايا تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك بعد تسلمها دعاوى جنائية ضدهم من النيابة العامة.
وفي سياقٍ متصل تعهدت السلطة القضائية بتحقيق الاشتراطات الصحية في قاعات المحكمة وبحماية المتهمين وعلانية المحاكمات والسماح للجمهور بحضور الجلسات.
حيث تسلم ممثل من رئيس القضاء 4 دعاوى جنائية من رئيس النيابة العامة، إضافة إلى دعوى خامسة تتعلق بمقتل أحد ضحايا الثورة والمتهم فيها قائد عسكري في قوات الدعم السريع.
كما أعلن ممثل رئيس القضاء، قاسم محمد خضر، في تصريح صحفي، الاثنين: “تسلمنا من النيابة العامة 5 دعاوى جنائية مكتملة التحقيق، وهم قضايا الانقلاب العسكري 1989 وفساد مالي وقتل عمد”.
وعلى صعيدٍ متصل أشار إلى توجيه النيابة العامة تُهم ضد 35 من قادة النظام السابق، أبرزهم الرئيس المعزول عمر البشير، في قضية الانقلاب العسكري الذي أوصل البشير إلى سُدة الحُكم في 1989.
وكشف خصر عن إكمال النيابة التحقيق في دعوى جنائية ضد نائب البشير عثمان محمد يوسف كبر تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والثراء الحرام، إضافة إلى دعوى ضد القيادي الإسلامي الحاج عطا المنان تتعلق بالثراء الحرام وهو الأمر الذي وُجهت بموجبه النيابة العامة تهم ضد شقيق البشير المتهم عبد الله حسن أحمد البشير في دعوى منفصلة.
وقال خضر إن القضاء تسلم دعوى جنائية من النيابة بتهمة القتل العمد ضد الرائد في قوات الدعم السريع يوسف محي الدين الفكي المتهم بقتل حنفي عبد الشكور، وهو أحد ضحايا الاحتجاجات الشعبية التي نجحت في الإطاحة بحكم البشير.
