متابعة: ليليان الفحام
انتقد المغاربة العالقون في الخارج، والذين يقدّر عددهم بأكثر من 32 ألف، ما اعتبروه تناقضاً في تصريحات ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “فمن جهة يرفض مقارنة المقاربة التي اعتمدها المغرب لتدبير الجائحة بباقي بلدان العالم، ومن جهة أخرى يستشهد بعدم وجود أي بلد في العالم وضع برنامجاً واضحاً ومحدداً لترحيل مواطنيه”، والحال أن “عدداً كبيراً من البلدان أعلنت عن برامجها بشكل واضح ومحدد، والمغرب شكل الاستثناء العالمي في التعامل المهين مع مواطنيه العالقين خارج المغرب”.
ولقد ذكر البيان الخامس للمغاربة العالقين، قول وزير الخارجية بإنّ الحكومة قد أخبرت المواطنين من قبل عن إغلاق الحدود، لكن البيان نفى هذا القول، بكونه غير صحيح وغير حقيقي”، وزاد مبيّناً: كان الإغلاق مفاجئاً ودون سابق إعلان، بدليل أن عدداً من العالقين كانوا في المطارات أو في الحدود البرية وقت تعليق الرحلات.
كما استغرب المغاربة العالقون خارج أرض الوطن “تناقض الحكومة في إقرارها، بل وتفاخرها بالتضحية بالاقتصاد من أجل سلامة المواطنين”، في حين يسجّل الواقع “دعمها للأنشطة الاقتصادية وتخليها عن آلاف من مواطنيها العالقين ببلدان العالم”، كما استغربوا “انفعال رئيس الحكومة لدى طرح الفرق البرلمانية لأسئلة حول ملف العالقين، وكأن الأزمة الإنسانية الحادة التي يعيشونها لا تستدعي الإلحاح في السؤال، أو كأن الحكومة سوّت الملف تماماً”.
ويصف المغاربة العالقون في الخارج، منذ غلق المغرب جميع حدوده في منتصف شهر مارس الماضي، واقع التصريح ببداية عملية التّرحيل بكونه قد تمّ “بشكل ضبابي غامض يوحي بتمديد انتظارية العالقين،كما وصفوا أولى عمليات الترحيل بإسبانيا بـ”العشوائية”، في غياب “معايير واضحة لاختيار المستفيدين من الترحيل.
وكذلك رفض المغاربة العالقون بشكل قاطع “ربط عودتهم بتطور الوباء، لأن العودة حق مشروع مهما كانت الظروف، والدولة ملزمة بحماية مواطنيها سواء خارج أو داخل المغرب.
تجدر الإشارة إلى أنّ ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أعلن عن بدء انطلاق إعادة المغرب مواطنيه العالقين بالخارج الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أشهر ظلّوا فيها عالقين بالعديد من دول العالم، واستعملوا فيها ورقة الاحتجاج أمام قنصليّات المغرب وبعض سفاراته.
