احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني في العالم من حيث التحسين المستمر لمؤشر الأمن السيبراني للشركات في كتاب التنافسية العالمية السنوي ، الذي نشره مركز التنافسية العالمي ، من بين أكثر 63 دولة تنافسية في العالم، كما أظهر التقرير أن المملكة تمت ترقيتها من 26 إلى 24 ، وزاد وضع المملكة في محور البنية التحتية التي كانت تتطور فيها من 38 إلى 36.
يعكس التقرير جهود المملكة من خلال تنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال والمبادرات والبرامج الحكومية المتعلقة برؤية المملكة لعام 2030 لزيادة القدرة التنافسية والجاذبية للمملكة، حيث يظهر دعمًا كبيرًا للقيادة الرشيدة في عملية الأمن السيبراني في المملكة والهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي مكنتها لعب دور في دعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إيجاد فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك مع الجهات الوطنية، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في تعزيز قوة الاقتصاد السعودي وتنميته، حيث عملت الهيئة منذ تأسيسها على وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وبناء القدرات وتطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأمن السيبراني، والمراقبة المستمرة لحالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي، وتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة.
يهدف التقرير إلى تحليل قدرة البلدان على خلق بيئة داعمة وتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها، ويعتبر تقرير الكتاب السنوي عن القدرة التنافسية العالمية أحد أكثر التقارير شمولاً حول القدرة التنافسية للبلد لأنه يقارن 63 دولة بناءً على أربعة محاور رئيسية: الأداء الاقتصادي والأداء الحكومي وأداء الأعمال والبنية التحتية، وفق سبق.
يذكر أن السعودية تقدمت في المؤشر العالمي للأمن السيبراني للعام 2018 الذي يجريه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، حيث قفز تقييم المملكة في هذا المؤشر إلى المرتبة (13) لعام 2018م على مستوى العالم والمركز الأول على مستوى المنطقة العربية، حيث كان ترتيب المملكة (46) عالميا في عام 2016.
