متابعة: ليليان الفحام
أعلن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على موافقته بتقديم 500 مليون دولار، أي ما يعادل 4,8 مليارات درهم، لبرنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي بالمغرب.
ولقد أكد البنك المركزي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا البرنامج سيدعم الإصلاحات الرئيسية للسياسات، كما سيهيئ البيئة الملائمة للتحولات الرقمية بهدف تحسين الشمول المالي وتوفير بنية أساسية رقمية أكثر تنافسية، بالإضافة إلى أن البرنامج يسعى إلى تحفيز النمو بالقطاع الخاص من خلال تيسير حصول الشركات الناشئة والمشروعات الشبابية على التمويل.
ومن جهته قال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي: “لقد أثبت تفشي فيروس كورونا المستجد الأهمية العظمى للرقمنة كوسيلة لضمان استمرارية أنشطة الأعمال وتشجيع الابتكار، فخلال هذه الأزمة زادت وتيرة التحول الرقمي سريعاً، ما أكد قدرة البلاد على التوسع أكثر”، وأضاف أيضاً، بأن الرقمنة تفتح على المغرب نوافذ جديدة من الفرص، تتراوح من زيادة انسيابية المعاملات الاقتصادية إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين والشركات.
كما ذكر البنك الدولي أن برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي، الذي تم تعديل أهدافه ليتصدى للأولويات الناشئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا، سيدعم جهود الحكومة لرقمنة الخدمات الأساسية للأفراد والشركات، وزيادة قدرة الأسر والشركات على الصمود.
فيما أكدت المؤسسة المالية الدولية أن “الحصول على التمويل، من خلال الخدمات المالية الرقمية وبرامج الائتمان والحماية الاجتماعية والتأمين، سيتيح للأفراد والأسر الشروع في الأنشطة وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر وتحسين أنماط حياتهم بشكل عام”، كما سيدعم البرنامج سبل حصول الشركات الناشئة على النقد الأجنبي من خلال تشجيع التمويل الأصغر.
والجدير بالذكر أن هذا القرض يدعم برنامج “انطلاقة” لريادة الأعمال من خلال مساعدة الإصلاحات المؤدية إلى تطور الشركات الناشئة، وخلق فئات جديدة من الأصول لتمويل المراحل المبكرة من المشاريع المبتكرة.
