متابعة: ليليان الفحام
كشفت معطيات رسمية عن تراجع مداخيل المجلس الجماعي للعاصمة الرباط، بأزيد من 15 مليار درهم و700 مليون، حيث وصف هذا التراجع نائب عمدة مجلس الرباط، الحسن العمراني”بالمقلق جداً”، نظراً للأوراش الكبرى التي أطلقتها مدينة الرباط في مجال تعزيز البنيات التحتية وعصرنتها، كما أعزى هذا التراجع في مالية مجلس الرباط مقارنة مع السنة الماضية إلى انخفاض الرسوم المدبرة من طرف وزارة المالية، والتي وصلت إلى سالب 123 مليون درهم، بينما كانت خزينة المدينة قد انتعشت ب203 مليون درهم السنة الماضية.
والجدير ذكره أن الرباط مازالت تواجه، أزمة مالية بسبب عدم التزامها بتسديد أقساط “قرض”، لصندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية.
ومن جهة أخرى، يُنذر هذا الانحصار في جباية الرسوم والضرائب، بارتفاع عجز الموازنة على الدولة وباقي الوحدات الترابية، مما قد يتسبب في إعداد مشاريع ميزانية السنة بطعم من التقشف، حيث من المنتظر من الجماعات الترابية أن تخفض من ميزانية التسيير، كما نبه إلى ذلك جماعة مراكش، إذ انخفضت مالية التسيير من 120 مليار سنتيم إلى 87 مليار سنتيم، بسبب تأثر عدد من الأنشطة الاقتصادية للمدينة بكورونا.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت مذكرة، دعت من خلالها رؤساء مجالس الجماعات الترابية، لإدخال تعديلات على الميزانيات، دون مداولة أو مشاورة مع مجالسهم للاستجابة لنفقات الظرفية الوبائية.
