ارتبكت الحكومة الأردنية، بعد اتخاذها قرارات في عودة الحياة تدريجياً في البلاد، وعودة القطاع الحكومي للعمل بكامل طاقته، يوم الأحد المقبل، مع استمرار العمل بتسيير المركبات وفق نظام أرقام اللوحات الفردي والزوجي، وإغلاق المحافظات، وصعوبة تنقل المواطنين بينها.
وقد ترأس ولي العهد الأردني، الأمير، الحسين بن عبد الله، اجتماع لمجلس السياسات، أكد فيه حرصه على عدم الإعلان عن أي قرارات إلّا بعد إقرارها بشكل رسمي، تفادياً للإرتباك، وهو ما تم أخذه على وزراء من الحكومة الأردنية خلال سباقهم في التصريحات المربكة، والتي كان آخرها استئناف تشغيل السياحة الداخلية الأسبوع المقبل، وسط إجراءات غلق محافظات وإغلاق المواقع السياحية، وعدم تسيير المواطنين بينها إلا بموجب تصاريح محددة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الحكومة بالدفاع عن قراراتها، اتهم نواب أردنيون، مساعي رئيس الوزراء، عمر الرزاز، بإطالة أمد الأزمة، مستفيداً من غياب مجلس النواب، وضبابية فرص إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الصيف الحالي، وهو الاتهام المدعوم من أقطاب نيابية ونخب سياسية تحدثت باجتماعات مغلقة عن تعسف حكومي خلال أزمة (كورونا)، والتشدد تحت يافطة الوضع الوبائي، بحسب النائب المعارض عن قائمة، معاً، خالد رمضان.
في سياق متصل، قررت الحكومة الأردنية أمس فتح المساجد والكنائس يوم الخامس من يونيو المقبل، وجاء في القرار الرسمي أن تقام صلاة الجمعة فقط في المساجد، وليس باقي الصلوات، ضمن تطبيق إجراءات وقائية صارمة والحرص على التباعد الاجتماعي.
في حين حسمت الحكومة قراراها لصالح التدرج في فتح دور العبادة، تاركة قرار إعادة فتح القطاعات الاقتصادية الأخرى معلقاً من دون تقديم إيضاحات أكثر، مستندةً في ذلك لرأي وزير الأوقاف الأردني، أن السماح بعودة المصلين لإقامة صلاة الجمعة في المساجد، فريضة ولا تصح إلا في المساجد.