حذرت مؤسسة تليمر في تقرير بحثي من أن سندات لبنان الدولية، التي يجري بالفعل تداولها عند بعض أدنى مستويات السندات السيادية في العالم، قد تتكبد المزيد من النزول إذا استمر الوضع دون دعم من صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات.
وعلق لبنان، وهو في خضم أزمة مالية حادة، محادثات مع صندوق النقد بعد خلاف في الجانب اللبناني بشأن حجم الخسائر في النظام المالي وتعليق البدء في إصلاحات ترمي إلى علاج الأسباب الجذرية للاضطراب.
وكانت بيروت قد تخلفت في مارس وللمرة الأولى في تاريخها عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوندز التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثين مليار دولار، ثم طلبت مساعدة صندوق النقد.
ويتخبّط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود.
وقالت وزارة المالية إن وفداً من حكومة اللبنانية عقد اجتماعاً مع صندوق النقد الدولي الجمعة هو الأول منذ إعلان تجميد المحادثات الأسبوع الماضي، مشيرة في بيان إلى أن المشاورات ستستكمل في الأسبوع المقبل.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة ريمون غجر إلى موضوع الإصلاحات في قطاع الكهرباء المملوك للدولة، والذي أدى إلى نزف أموال الدولة لعقود ويعتبر أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية في البلاد.
وكان وزير المال غازي وزني قد قال الأسبوع الماضي إن المحادثات مع صندوق النقد جُمدت في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية واتفاق الجانب اللبناني على مقاربة موحدة لحساب الخسائر.
وبدأ لبنان محادثات مع الصندوق في مايو الماضي على أمل تدبير مساعدة لمعالجة الأزمة المالية، التي تُعتبر أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
مصرف لبنان المركزي يخطط لدفع سعر الدولار للانخفاض بشكل متواصل، ورئيس جمعية المصارف اللبنانية يحذّر من تصحّر مالي في البلاد.