أعلنت النيابة العامة، في بيان، مساء الأحد، أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفاً خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهاً عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.
وتابعت النيابة، «ثم في غضون شهر يونيو الماضي، حررت الشاكية محضراً آخر “بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي” أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصةً بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت النيابة العامة إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر المستشار النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة».
وذكرت النيابة أنه «اليومَ الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يوليه الجاري تمكنت الشرطة نفاذاً لأمر النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت النيابة العامة عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح الأثنين على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارِ استكمال التحقيقات».