أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الخميس، أحكاماً حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها 3 مسؤولين ببنك المستقبل، و3 بنوك إيرانية.
وبلغ “إجمالي الغرامات المحكوم بها 14 مليون دينار (نحو 37.1 مليون دولار)، وتم الحكم بمصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي “بنك المستقبل” بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة”.
وتبين خلال التحقيقات قيام بنك المستقبل، بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال.