أعلنت النيابة العامّة اليوم أنَّ موثوقيّة صحة المعلومات المُقدَّمة من قبل مسؤولي الشركات، وسريّة ما يطّلع عليه الموظف العام في هذا الجانب بحكم الوظيفة، يظلُّ التزاماً قائماً وواجباً قانونيّاً تجاه هؤلاء الأشخاص، وتنشأ عنه مُساءلةٌ جزائيّة حال الإخلال بأيّ منها.
وأكَّدت أن جرائم نظام الشركات الجديد يعاقب بالسجن لسنة وغرامة مليون ريال لكلٍّ من:
– مراجع الحسابات الذي لم يبلغ عن المخالفات.
– موظف عام يفشي أسرار الشركة لغير الجهات المختصّة.
– من أوهم بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجرائتها.
– مسؤول عن وضع بياناتٍ كاذبة في عقود تأسيس الشركات أو نظامها الأساسيّ.
– من بالغ أو قدَّم إقراراتٍ كاذبة فيما يخصّ توزيع الحصص بين الشركاء.