تدرس الحكومة عدد من السيناريوهات والبدائل لزيادة التغطية الحمائية لفئات من محدودي الدخل ومستحقي معاشات التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة من خلال رفع كفاءة إدارة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد مصدر حكومي بارز في تصريحات صحفية، أن الدراسة تتضمن إضافة فئات جديدة للبرنامج قد تكون دائمة أو موسمية بغرض تغطيتهم مالياً.
وقال المصدر: “هناك أكثر من بديل لرفع كفاءة إدارة البرنامج الذي يستحوذ على 19.2مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي”.
وتابع المصدر: “من بين الفئات التي يمكن إضافتها عبر برنامج متكامل هم الصيادين حيث يوجد 4 شهور في السنة تتوقف أعمال الصيد ويتجهوا لأعمال أخرى ويواجهون أزمات مالية حقيقية فيمكن أن نتدخل لصرف إعانات لهم خلال الشهور الأربع وتتوقف بعد ذلك وكذلك بعض الشرائح التي تتأثر مرحلياً نقوم بتغطيتها مالياً لحين تمكنهم من العودة للعمل وكسب العيش”.
وأكد المصدر، نسعى إلى إحداث تطوير في برامج الحماية الاجتماعية مع استدامة الملاءة المالية للبرنامج وعدم الضغط على عجز الموازنة.
وطرحت الحكومة إمكانية تحويل معاشات الضمان الاجتماعي لصندوق استثماري يمكنه استثمار أمواله بصورة تدر عائد على المنظومة بما يسمح من طرح عدد من الخدمات الأخرى وإضافة عدد اكبر من المستفيدين.
وشدد المصدر الحكومي على أن ذلك أحد السيناريوهات التي يتم دراستها تحويل البرنامج لصندوق سيعمل على بحث آليات استثمار أمواله مثلما تم في صندوق التأمينات والمعاشات ولديهم قدرة على منح معاشات استثنائية لآلآف من الأفراد شهرياً.
ولكن لا يمكن الجزم أن هذا السيناريو سيتم تحقيقه في القريب العاجل إذ أن اللجنة لا تزال تضع تصورات أخرى لتعميق دور الدولة في الحماية الاجتماعية وتوسيع المستفيدين ضمن خطتها لمواجهة الفقر ولكن لم يتم الاستقرار بعد على البرنامج المتوقع تنفيذه.
وتصرف الدولة إعانات شهرية لنحو 3.4 مليون أسرة ضمن منظومة معاشات تكافل وكرامة بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه مع استمرار مع الضمان الاجتماعي.