قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن مدة 8 أشهر بحق النقابي الأمني السابق وليد زروق و ذلك من أجل الإساءة إلى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي ونسب أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي ذلك على إثر شكاية تقدم بها ضده أحد القضاة.
حيث تم إيقاف زروق من طرف أعوان إدارة الشرطة العدلية بناء على مناشير تفتيش وبطاقات جلب قضائية صادرة في حقه استناداً إلى شكايات تقدم بها ضده قضاة وأمنيون بسبب تدوينات فيسبوكية منسوبة إليه.
وسبق للقضاء أن أصدر أحكام سجنية في حق وليد زروق بخصوص عدد من تلك الشكايات.