طالب الخبير البحري محمد ولد البشير وزير الصيد الجديد بالإسراع في تطبيق استراتيجية الصيد 2020 -2024 والعمل على بلورة الآليات الكفيلة بتنفيذها بشكل فعلي.
وأوضح ولد البشير وهو خبير في قطاع الصيد أنه بات من اللازم أن يتم العمل على فصل سفن الصيد التقليدي عن سفن الصيد الشاطئي باعتبار أن الصيد التقليدي يملك حصة إجمالية ولا يجوز تجاوزها والسماح لسفن الصيد الشاطئي بالولوج إلى هذه الحصة الإجمالية بسبب تجاوزها بما يقارب 70% والنسبة في ازدياد فيما أن الأسطول الشاطئي لا بد له من حصص محددة لكل سفينة وتحميلها نظام الرقابة والمتابعة وفق قوله.
حيث رأى الخبير البحري أنه من غير المنطقي استمرار دخول السفن الأجنبية تحت طائلة النظام الوطني، مشدداً على ضرورة الكف عن بعض الطرق غير القانونية في الخلط بين النظامين داعيا إلى إعادة السفن الأجنبية إلى النظام الأجنبي والتوقيف النهائي للخلط بينهم مشددا على الفصل بين النظامين.
واستغرب الخبير استمرار نظام ايجار السفن هيكل عار واصفا إياه بالتلاعب كما يفعل الأتراك والصين، مؤكداً أن السفن للأجانب ويعمل بها الأجانب ويبيع أسماكها الأجانب بالرغم من مزاعم أنها لموريتانيين مشيراً إلى أنه يجب تحريم هذا النظام بشكل نهائي داعيا إلى ايجاد صيغة لمزاولة السفن الصينية والتركية تسمح لهم بالصيد بطرق تتماشى مع القوانين الوطنية من حيث آليات الصيد والشباك ومناطق الصيد ويمكن تفريغ الأسماك على اليابسة في وضعية صالحة للاستهلاك البشري وهو ما من شأنه أن يزود المصانع المحلية بالأسماك ويمكن من خلق الثروة ورأس المال الوطني وعمالة وهذا في حد ذاته مهم على حد وصفه.