جدد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان رفضه الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية وهي جريمة إنسانية ترتكب بحق الشعب السوري.
وأضاف المجلس في بيان له خلال الدورة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن تلك العقوبات الاقتصادية القسرية الغربية كان لها أثر كبير على معيشة الشعب السوري واقتصاده كما أثرت على القطاع الصحي في سورية في ظل انتشار فيروس كورونا وأثرت على قطاع صناعة الأدوية والأصناف المنتجة ومصادر موادها الأولية وأسعارها.