خفضت وكالة “موديز” تصنيف الكويت الائتماني مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة، إذ خفضت خدمات المستثمرين في موديز تصنيف الكويت درجتين إلى A1 من. Aa2
وقالت وكالة التصنيف الائتماني “في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة، على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت”.
وجرى تداول سندات الكويت عندما أصدرت ديوناً في الأسواق العالمية آخر مرة في 2017 ، في نطاق قريب من أوراق مالية أصدرتها أبوظبي التي تعد صاحبة الائتمان الأكثر أمانا في المنطقة نظرا لأن ثروتها المالية الضخمة المستمدة من النفط منحت ثقة للمستثمرين.
لكن الاقتصاد الكويتي الذي يقترب حجمه من 140 مليار دولار يواجه الآن عجزا هائلا يبلغ 46 مليار دولار بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط والجدل بين الحكومة الكويتية والبرلمان بشأن قانون دين جديد، وهو ما يحد من قدرتها على تعزيز خزائن الدولة.
ويشار أن الكويت هذا الشهر خفضت نحو ثلاثة مليارات دولار من ميزانية 2020-2021 لتوفير أموال.