كشف وزير الدفاع حننه ولد سيدي،أن موريتانيا جسدت تنبهها لخطر انتشار الأسلحة النووية من خلال المصادقة على كافة الآليات القانونية المؤثرة في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية.
وأفاد وزير الدفاع بوجود خطة واستراتيجية للحكومة الموريتانية للكشف عن المصادر والمواد المشعة، مؤكداً توقيعها برنامج الإطار الوطني الثالث للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية في الفترة 2020-2024.
وكانت موريتانيا قد صوتت لصالح معاهدة حظر الأسلحة النووية في الـ 7يوليو 2017 من بين 122 دولة.